محمد كبير الإسلام

سيرة الشهيد – بقلم الوفاء والاعتراف
وُلد الشهيد محمد كبير الإسلام في الثامن والعشرين من يونيو عام ١٩٧٥، في أرض نوَاخالي الطيبة، لينشأ على مبادئ الخير والنقاء، قبل أن يستقر به المقام في حي بيت الأمان للإسكان، بأدابر في قلب محمدبور.
نشأ في كنف والده الحاج مأ متين ووالدته الفاضلة شمس النَّهار، وقد انتقلا إلى جوار ربهما بعد أن أدّيا رسالتهما في الحياة. تزوّج كبير الإسلام من السيدة شمسون نهار شيلي، ورزقه الله منها بابنة واحدة، كانت زهرة قلبه ونور عينيه.
كان الشهيد طبيباً، لا يمتهن الطب لكسب الرزق فحسب، بل اتخذه رسالة نبيلة لخدمة الناس وتضميد جراحهم. كان السند الوحيد لأسرته الصغيرة، يعيلها ويحنو عليها، ويزرع في جنباتها الأمان. ولكن يد الغدر امتدت إليه، فانطفأ نوره بغتة، وترك خلفه قلب زوجة مكسور، وطفلة تنظر في الأفق فلا ترى سوى فراغ الفقد. لقد غاب الجسد، لكن الروح باقية، تُرفرف في سماء الوفاء، تروي للأجيال قصة شهيد عاش نبيلاً، ومات كريماً.
خلفية الشهادة –
منذ أن وضعت انتخابات عام 2008 أوزارها، شرعت رابطة عوامي في نسج خيوط الظلم والاستبداد على تراب هذا الوطن الجريح. لم تكد تمضي أشهر قليلة حتى دوّى في سماء بنغلاديش صوت الجريمة الأولى، حين وقعت مجزرة "فيلخانا" يومي 25 و26 فبراير 2009، تحت ستار تمرد قوات حرس الحدود، وبتخطيط خفيّ ومساندة مباشرة من الجارة الهند.
في تلك الليلتين الحالكتين، اهتزّت القلوب وتقشعرت الأبدان، إذ قُتل بوحشية لا تعرف الرحمة سبعة وسبعون شهيدًا، منهم سبعة وخمسون من صفوة قادة جيش بنغلاديش، نُحروا كما تُنحر الأضاحي، ثم لُفّت الجريمة بستار كثيف من التعتيم والتضليل. وما لبث أن تم اغتيال الشهود الذين أبصروا المذبحة بأعينهم، واحدًا تلو الآخر، ومُحيَت كل خيوط الحقيقة، فغابت العدالة وبقي الدم ينزف في صمت.
ولم تتوقف آلة القمع عند هذا الحد، ففي 27 يناير 2010، وفي خطوة جائرة لا تحترم التاريخ ولا العدالة، تم تنفيذ أحكام إعدام جائرة في سجن دكا المركزي بحق أربعة من أبطال الثورة الذين أنهوا حقبة الاستبداد الأولى وأسقطوا حكم الشيخ مجيب، زعيم عوامي الذي سلّم ثروات البلاد للهند عام 1971، ثم قاد البلاد إلى مجاعة قاتلة في عام 1974.
وكان من بين أولئك الأبطال الشهيد بَجلول هدى، الذي رُوي أن الشيخة حسينة قد داست صدره بقدمها، وغرست خنجرها في جسده بيدها، لتكتب بذلك فصلًا جديدًا من فصول الحقد والغدر.
لقد أدركت الشيخة حسينة، ومعها تنظيمها الشرس، أن استمرارهم في الحكم مرهون بإسكات صوت الإسلام، وإطفاء نور الحق، فلم يجدوا أمامهم من سبيل سوى أن يجعلوا الجماعة الإسلامية، وذراعها الطلابي "الشيبير"، هدفًا لحملاتهم الوحشية، ومحلّ سيوفهم المسلولة. هكذا بدأت رحلة الدم، وسُطرت فصول الشهادة بمداد من التضحية والكرامة.
سعت السفّاحة المستبدّة، الشيخة حسينة، إلى ترسيخ عرشها حتى عام 2041، واضعة نصب عينيها هدفًا لا تحيد عنه، ومستعدّة لبذل كل محرَّم واقتراف كل موبقة في سبيله. ومنذ أن اعتلت سُدّة الحكم، لم تتورّع عن إشعال نار الفتن، وإراقة دماء الأبرياء، وتصفية خصومها السياسيين بذرائع ملفّقة وأحكامٍ جائرة.
ففي أعقاب المجزرة المروّعة التي طالت جنود حرس الحدود عام 2009، أقدمت بتاريخ 12 ديسمبر 2013 على إعدام الشهيد عبد القادر ملا، القيادي البارز في الجماعة الإسلامية، في محاكمة شابتها شبهة التسييس والانحراف عن معايير العدالة. ومن بعدها انطلقت آلة البطش تعمل دون هوادة، فملأت السجون بالمصلحين، وغيّبت كثيرًا منهم في غياهب المجهول، وعلّقت على أعواد المشانق كوكبة من خيرة علماء الأمة وقادتها، وعلى رأسهم: محمد قمر الزمان، مطيع الرحمن نظامي، وعلي أحسن محمد مجاهد، بل لم يسلم من سطوتها حتى الزعيم الإسلامي البارز في حزب BNP، صلاح الدين قادر تشودري، الذي قضى شهيدًا في سبيل الحق.
ثم شهدت البلاد في عام 2018 صحوة شبابية تمثّلت في "حراك الكوتا"، حين انتفض طلاب الجامعات رفضًا لنظام التمييز في التوظيف الحكومي، مطالبين بإلغائه بشكل تام. واستمرت التظاهرات والمسيرات، حتى رضخت السلطة تحت ضغط الجماهير، وأعلنت إلغاء نظام الحصص في الوظائف العليا بعد أن ظلّ معمولًا به زهاء ستة وأربعين عامًا.
ولم يمض وقت طويل حتى اقترفت السلطة جريمة جديدة اهتزّت لها الضمائر، حين تم في 7 أكتوبر 2019 تعذيب الطالب النابغة في جامعة بنغلاديش للهندسةوالتكنولوجيا، الشهيد أبرار فهد، حتى الموت، على يد عناصر من جناحها الطلابي، وذلك إثر منشور عبر فيه عن رأيه الرافض لاتفاقيات تُمكّن الهند من استخدام ميناء مونغلا، وسحب المياه من نهر فِيني، واستيراد الغاز المسال من أرضه دون مقابل منصف.
تلك كانت جريمة تضاف إلى سجلّ طويل من الانتهاكات، تسطّرها دماء الأبرياء، وتلعنها صفحات التاريخ. فما بين إعدامات ميدانية، واغتيالات سياسية، وخنقٍ للأصوات الحرة، ظلّت هذه المستبدّة تزرع الرعب وتُجهض الآمال، في مشهد يذكّرنا بأشد العصور ظلمةً واستبدادًا.
واصلت السفّاحة الشيخة حسينة جرائمها وهي متربعة على عرش السلطة، لا تردعها شرعية ولا يحدّها قانون. وفي عام 2024، هبّت رياح الغضب مجددًا من قلب الجامعات البنغلاديشية، حين خرج الطلاب في انتفاضة عارمة تحت راية "إصلاح نظام الحصص"، فاندلعت شرارة الثورة من جامعة دكا، لتتحول سريعًا إلى لهيب مشتعل عمّ أرجاء البلاد، من القرى الوادعة إلى صخب المدن، حتى غدت تُعرف في الوجدان الشعبي بـ"ثورة يوليو"، الثورة الطلابية المناهضة للتمييز، التي سُجّلت بأحرف من نور في سجلّ التاريخ الوطني. لم تكن هذه الحركة سوى صرخة حق في وجه الظلم، رفض فيها طلاب الجامعات أن يكونوا ضحايا نظام جائر، فأعلنوا العصيان حين أُغلقت الكليات والجامعات في وجوههم، وصدر الأمر بإخلاء مساكنهم. غير أن الردّ جاء جريئًا وقاطعًا: "فلتُخلَ مساكن الأساتذة أيضًا!"، وكانت هذه السابقة التاريخية بمثابة انعكاس لعزيمة لا تلين.
من دكا إلى راجشاهي، ومن تشيتاغونغ إلى جهانغيرنغار، حمل الطلاب أقلامهم وصاغوا بيانات الغضب، ووجّهوها إلى الإدارات الجامعية والأساتذة، معلنين أن زمن الخضوع قد ولّى. ولما عجزت السلطة عن كسر إرادة الشباب، لجأت إلى سلاح العطلة العامة، وأطفأت أنوار الإنترنت، ظنًا منها أن حجب العالم سيثني العزائم. لكن قرارها جاء وبالًا على الاقتصاد، إذ توقفت مصادر الدخل الرقمي، وتعثرت أعمال العاملين في حقل الفريلانس، وتجمّد القطاع المصرفي بأسره.
وفي مشهد تضامني مهيب، استجاب المغتربون لنداء الدكتور بيناكي بهاتاشاريا والسيد إلياس حسين، فقطعوا إرسال الحوالات المالية، احتجاجًا على ما ترتكبه حكومة رابطة عوامي من اعتقالات تعسفية، واختفاءات قسرية، وجرائم قتل ومجازر دموية. ومع تراجع الإيرادات الأجنبية، وجدت الشيخة حسينة نفسها مرغمة على التراجع، فعادت وأطلقت خدمة الإنترنت، لا احترامًا للحرية، بل خوفًا على مصالحها التي بدأت تتهاوى تحت وطأة غضب الشعب. عادت الحركة تدبُّ في أروقة المكاتب وساحات القضاء، واستعادت الحياة العامة صخبها بعد سبات. فبمجرد صدور التوجيه بإعادة عقد امتحانات الثانوية العامة المعلّقة، علت الأصوات من جديد، وتحرّكت قلوب الطلاب في أعرق المؤسسات التعليمية في البلاد – نوتردام، والريزيدنسيال النموذجية، وتعمير الملة، وكلية دكا، وتيتومير، وبايت الشرف في شيتاغونغ، والباتينغا العليّة – ليهتفوا بصوت واحد: لا بد من تنفيذ المطالب التسعة التي صاغتها الحركة الإسلامية للطلبة "شيبير" بوحي من ضمير الأمة وصرخة المظلومين.
وفي مواجهة هذه المطالب العادلة، لم تجد السلطة ما تواجه به إرادة الجماهير إلا القمع والحظر، فأصدرت في الأول من أغسطس مرسوماً يقضي بحل جماعة "الجماعة الإسلامية" وذراعها الطلابي "شيبير"، ظنًّا منها أن الصوت إذا مُنع، خفت، وأن النار إذا حوصرت، خمدت.
لكن الطلاب والجماهير لم يتراجعوا، بل زحفوا في مظاهرات عارمة اجتاحت كل أرجاء البلاد. واندلعت مواجهات متكررة بين المحتجين وقوات الشرطة، خاصة في قلب العاصمة. ومع اتساع رقعة الغضب، توالت عمليات القمع: آلاف من الطلاب اُعتقلوا، كثيرون اختفوا قسرًا، وآخرون سقطوا شهداء على عتبات الكرامة.
واصلت رئيسة الحكومة – السفّاحة حسينة – نهجها الدموي، فأبت أن تستجيب للمطالب، واختارت أن تجابه النداء بالرصاص، والصرخة بالسجن. شرطة القمع وميليشيات "رابطة عوامي" أطلقوا يد البطش، فكان الاعتقال جماعيًّا، والقتل بلا هوادة.
وفي ذروة هذا الجور، احتشد الآلاف من الطلبة في ساحة "شهيد منار"، ليعلنوا بصوت مدوٍّ رفضهم للظلم، ووفاءهم لدماء الشهداء. وفي ذات الوقت، عقد قائد الجيش اجتماعًا مصيريًّا مع كبار القادة، وتلقى فيه الرسالة الأبلغ: "الجيش لم يعد على استعداد لإطلاق النار على أبناء شعبه".
وهناك، في قلب الجماهير التي تجاوزت المليون، أعلن قادة الحركة الطلابية التحوّل من المطالب التسعة إلى مطلب واحد، يُختصر في جملة: "رحيل السفّاحة حسينة".
حاولت حسينة أن تلعب آخر أوراقها، فدعت إلى الحوار، ولوّحت باستقالة بعض الوزراء، لكن الطلاب – وقد تحرّروا من الخوف – صدّوا كل محاولة للمساومة، وأغلقوا أبواب المفاوضة. وفي الرابع من أغسطس، هاجمت ميليشيات "رابطة عوامي" المظاهرات الطلابية في العاصمة وسواها، وفتحت النار على صدور الطلاب إلى جانب الشرطة، في مشهد يعيد للأذهان مجازر الطغاة عبر التاريخ.
وفي اليوم التالي، أعلن الطلاب الزحف إلى العاصمة عبر "مسيرة طويلة"، ولم تكن سوى ساعات حتى اهتزّ عرش الطغيان، وسقطت السفّاحة حسينة، التي أغلقت الإنترنت وهرعت إلى الهروب في الظلام، كما يهرب المجرمون من ساحة الجريمة. وما إن تناقل الناس خبر فرارها، حتى خرجت الجماهير إلى الشوارع في مسيرات فرح وبهجة، وكانت الأمة بأكملها في عرس تحرريّ. وكان الدكتور محمد كبير الإسلام – المقيم بمنطقة آدابار بالعاصمة – من أولئك الذين خرجوا ليشاركوا في أفراح النصر. لكنه لم يعلم أن فرحته ستتحوّل إلى فاجعة، وأن خطاه الأخيرة ستكون نحو الشهادة.
فقد كانت أجواء آدابار لا تزال متوترة، والرصاص يدوّي من كل صوب. وعندما حاولت زوجته، شمس النهر شيلي، الاتصال به، لم تجد له جوابًا. وبقيت ساهرة طوال الليل تنتظر عودته، لكن الانتظار طال...
وفي صبيحة اليوم التالي، عُثر على جثمان الدكتور كبير الإسلام في مستشفى الشهيد سهوراواردى، بعد أن أردته رصاصات الغدر قتيلاً، أطلقتها شرطة السفّاحة حسينة، ثم ألقت بجسده الطاهر هناك بلا اكتراث.
أُبلغت الأسرة، وتسلّمت الجثمان، وودّعت ابنها إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة، ليُسجَّل اسمه في سجل الخالدين، شهيدًا للحق، وضحيةً لجريمة لن تُمحى من ذاكرة الوطن.
الحالة الاقتصادية
تعتمد الزوجة شيلي على دخل إيجار المنزل في تسيير شؤون الأسرة. وفي الوقت نفسه، تتولى أيضًا نفقات مسجد ومدرسة دينية في القرية.
معلومات الشهيد في سطور
الاسم: كبير الإسلام
الوالد: إم. إيه. متين
الوالدة: شمسُ النّهار
الزوجة: شمسُ النّهار شيلي
الابنة: ستابنا الإسلام بوشي
العنوان الحالي: ٨٠٨، الطريق رقم ٣، جمعية بيت الأمان السكنية، آدابار، دكا
العنوان الدائم: نواخالي
مكان الإصابة: أمام مركز شرطة آدابار
توفي في: مستشفى سهُروردي.