الشهيد الشيخ رقيب

في الثاني من شهر فبراير عام ٢٠٠٣، وُلد الشيخ رقيب في قرية "كَمَرْخُولا" التابعة لمركز "تشورايِن" بمديرية "نَوَابْغَنْج" في إقليم دكا. جاء إلى الدنيا ليكون الابن الثاني للسيد ميزان الرحمن – المعروف باسم همايون كبير – والسيدة سويتي أختَر. شاءت الأقدار أن تشتد وطأة الفقر على الأسرة، فشدّ الوالد رحاله إلى الخارج طلبًا للرزق، إلا أن رحلته لم تؤتِ ثمارها، ولم يفلح في إرسال المال الذي كانت الأسرة تنتظره بقلوبٍ معلّقة.
ولما ضاقت السبل، تركت الأم أبناءها في كنف الجدة، وغادرت إلى "غازيبور" بحثًا عن لقمة العيش، لتعمل في أحد مصانع الغزل والنسيج. كان الابن الأكبر، الشيخ ثاقب، قد بلغ من العمر اثني عشر عامًا فقط، لكنه نهض بعزم الرجال ليحمل على كتفيه عبء الأسرة، غير آبهٍ بصغر سنه وضعف حيلته. وكان الشيخ رقيب – الذي لم يزل بعدُ في سن الطفولة – يراقب عن كثب نضال أخيه، فتفتّحت مداركه على روح التضحية والمسؤولية، وسعى من صغره لأن يكون سندًا لا عبئًا.
ومع ازدياد أعباء الحياة، اضطر ثاقب أن يعيد والدته وأخوته الصغار إلى بيت الجدّ، حيث قضى رقيب جانبًا من طفولته ومراحل صباه، بين جدران تحمل عبق البساطة وألم الحرمان. وبعد أن أنهى المرحلة الإعدادية، ضحّى بمستقبله الدراسي، وقرر أن يلتحق بأخيه في غازيبور ليكون له عونًا وسندًا. وهناك، بدأ العمل في ورشة لحام أمام "جمونة فيوتشر بارك"، متطلعًا للسفر إلى البحرين، حيث كان يأمل أن يرافق والده في عام ٢٠٢٤، ويكسر أغلال الفقر التي قيدت طفولته.
ورغم أنه لم يُكمل تعليمه، إلا أن قلبه ظلّ معلقًا بالعلم، ونفسه مشرئبة إلى نور المعرفة. لقد صقلته التجربة، ونضجت مشاعره في بوتقة الفقر والصبر، فكان رقيق القلب، هادئ الطبع، تفيض روحه بالسكون والإيمان.
وحين داهمت البلاد محنة، وتعرض الوطن لرياح القهر والظلم، لم يسعه أن يقف متفرجًا. فترك وراءه حلم الغربة، واختار أن يصطفّ إلى جانب جموع الطلاب والشعب، مؤمنًا بأن الكرامة أثمن من الخبز، وأن الشهادة أسمى من الحياة في ذل.
لقد سار الشيخ رقيب في درب العظماء، ومضى إلى ربه وقد خطّ بدمه صفحة من المجد، لا تمحوها الأيام، ولا يغيب نورها عن ذاكرة الوطن.
تفاصيل المأساة:
منذ أن استحوذت الحكومة الاستبدادية التابعة لرابطة عوامي على مقاليد الحكم في عام 2009، انطلقت في تنفيذ مخطط خبيث لتقويض أركان الدولة ومحو هويتها، متخذة من العمالة للهند قبلةً لسياستها، ومن إذلال الشعب هدفًا لا تحيد عنه. لقد بدأت بخنق المنظومات الحيوية في الوطن، من التعليم إلى الصحة، ومن الاقتصاد إلى الأمن الداخلي، فكان التدمير ممنهجًا، والزحف نحو الهاوية متسارعًا.
وبرزت مظاهر هذا الانهيار بشكل جليّ خلال جائحة كورونا، حينما عرّت المحنةُ الواقعَ، وكشفت سوء التدبير وانعدام الكفاءة. أما في مجال التعليم، فقد سبق الكارثةَ مسلسل طويل من الجرائم التربوية؛ بدءًا من تسريب الأسئلة على نطاق واسع، ومرورًا بصياغة مناهج تجعل من الشيخ مجيب كائنًا مقدّسًا يُفرض على العقول الصغيرة قسرًا، وصولًا إلى إحلال الفكر العلماني محل القيم الدينية والوطنية في كل كتاب ومقرر. أما الجامعات والمعاهد، فقد تحوّلت إلى ساحات عنف وبلطجة بفعل ممارسات "رابطة الطلاب" الذين أفسدوا أجواء العلم تحت مظلة حماية مباشرة من رأس السلطة، الشيخة حسينة.
وفي القطاع الصحي، كانت الفساد أكثر فظاعة. فقد تحولت المستشفيات إلى أوكار للنهب باسم "الشراء الإجباري" و"المناقصات"، حيث جرى تبديد أموال الشعب على أبسط المعدات بأسعار خيالية. ويكفي أن نعلم أن ستارة واحدة في وحدة العناية المركزة بكلية الطب في فاريدبور بلغت تكلفتها ٣٧ مليون تاكا! جريمة تقشعر لها الأبدان، تورّط فيها وزير الصحة الأسبق محمد نسيم ونجله، لتكتمل فصول الجريمة الكبرى بحق الشعب، بعد أن دمّروا النظام التعليمي وأجبروا المواطنين على التوجه إلى الهند طلبًا للعلاج، وكأن البلاد لم تعد موطنًا للحياة، بل سجنًا للذل والانهيار.
بسط الاستبداد أجنحته حتى توغّل في مفاصل الإدارة، وامتد ظله الثقيل إلى أجهزة الأمن، حيث أخذ عدد من كبار ضباط الشرطة يجاهرون بولائهم لحكم الشيخة حسينة، متحولين إلى أدوات طيّعة في يد النظام القمعي. ومن بين هؤلاء، لمع اسم العقيد سم تنوير عارفات"، قائد شرطة كُشتيا آنذاك، الذي ذاع صيته بما عُرف بـخياراته الثلاثة"، موجّهًا تهديدًا صارخًا إلى القوى المعارضة.
ففي خطاب علني، خاطب الجماهير قائلاً:
"الخيار الأول: إذا تجاوزتم الحدود، سنكسر أيديكم وستُزَجّون في السجون.
الخيار الثاني: التزموا الصمت الكامل، ولا تُسمح لكم بطرح أي تساؤل حول استقلال البلاد أو تاريخ الشيخ مجيب الرحمن.
الخيار الثالث: إن كنتم لا تحبون بنغلاديش، فأنتم مرحّب بكم للرحيل إلى بلدكم الحبيب، باكستان."
وقد أثارت هذه التصريحات عاصفة من الغضب والاستنكار، لما حملته من تهديد فاضح للمعارضة وكأنّها إعلان رسمي بإلغاء حرية الرأي ومحو التنوع السياسي من الساحة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تفوّه ذات مرة بعبارة تنضح بالوحشية، حين قال في أحد التجمعات: "سنجعلكم تنامون بلا وسادة"، في إشارة واضحة إلى التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون.
وهكذا، تحوّلت الشرطة وقوات الراب إلى أدوات بطش في يد السلطة، تُنفّذ بها الشيخة حسينة مشروعها الاستئصالي، من إخفاء قسري واغتيالات ميدانية. فاعتُقل الآلاف من المعارضين، وتوارى الكثيرون خلف ستار الغياب الأبدي، لا يُعرف لهم مصير ولا يُسمع لهم أثر. في عام 2024، عاد ملف نظام الحصص إلى واجهة الأحداث في بنغلاديش، لا كحادثة معزولة، بل كفصل جديد من ملحمة طلابية بدأت في عام 2018، حين انتفضت جموع الشباب من أجل إصلاح منظومة الحصص في التوظيف الحكومي. آنذاك، دوّت أصواتهم في الأفق، ففرضوا إرادتهم على القرار، وتم تقليص نسبة الحصص من 56% إلى 30%، في مشهد رسّخ قدرة الشباب على صياغة المستقبل.
غير أن العام 2024 حمل في طيّاته عودة محتدمة لهذا الملف، إذ أشعلت شرارة الحكم القضائي الصادر في 5 يونيو، والذي أبطل قرار إلغاء حصة المحاربين القدامى، نار الاحتجاج في أوساط الطلاب، فهبّوا من جديد، لا ليطالبوا بإصلاح جزئي، بل بإلغاء شامل لنظام يرونه مجحفًا وتمييزيًا. وسرعان ما تمددت رقعة الاحتجاج من جامعة دكا إلى سائر جامعات الوطن، ليتوحد الطلاب تحت راية "الحركة الطلابية ضد التمييز"، هاتفين بشعارات تفيض بالكرامة والعدالة.
بلغت الحركة ذروتها بين الثاني والسادس من يوليو، حيث غصّت الشوارع والساحات بالمسيرات، وارتفعت الأصوات مطالبة بإعادة الاعتبار لقرار 2018، بل والمضي أبعد من ذلك نحو إلغاء شامل للحصص غير المبررة. وفي الرابع من يوليو، حين صادقت المحكمة العليا على الحكم الابتدائي، تعاظم الغضب الشعبي، فتسارعت وتيرة التظاهرات، ودعا الطلاب إلى اعتصامات حاشدة في السابع والثامن من الشهر نفسه، مؤكدين أن معركتهم ليست ضد فئة، بل ضد مبدأ التمييز ذاته.
وفي العاشر من يوليو، حاولت الحكومة تهدئة الموقف عبر قرار بتجميد الوضع القائم لمدة أربعة أسابيع، إلا أن هذا القرار لم يكن كافيًا لكبح المد الطلابي، إذ أصرّ المحتجون على مطالبهم، مستمدّين قوتهم من شعور عميق بالظلم، ومن إيمان راسخ بأن العدالة لا تُمنح، بل تُنتزع انتزاعًا. وهكذا، تحوّلت حركة 2024 إلى صرخة مدوية في وجه التمييز، وإلى تأكيد جديد على أن جيل الشباب في بنغلاديش، لا يزال حيًا، واعيًا، قادرًا على الدفاع عن حقه في وطن عادل، لا يُقيم الناس على أساس النسب، بل على أساس الكفاءة والكرامة.
هكذا ألقى حراك الحصص في عام 2024 بظلاله الكثيفة على المشهد السياسي والاجتماعي في بنغلاديش، إذ خرجت جموع الطلاب، يملؤهم الغضب والأمل، يطالبون بإصلاح جذري لنظام وُصف بغير العادل والتمييزي. وفي الثاني عشر من يوليو، اجتاح المتظاهرون قلب العاصمة دكا، مغلقين تقاطع "شاهباغ" الحيوي، احتجاجًا على الاعتداءات الأمنية التي طالت زملاءهم في الأقاليم، وعلى مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم العادلة. وفي غمرة الغليان الشعبي، وجّه وزير العدل السابق تهديدًا مبطّنًا، قائلاً إن الدولة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة إن استمر الحراك، غير أن الشباب الثائر لم يَلقِ بالاً لهذا التهديد، بل واصل مسيرته بشجاعة وإصرار، لتتأجج نيران الغضب أكثر، ويزداد الزخم الثوري في الساحات والميادين. وتجلّت من خلال تلك الأحداث مطالب المحتجين في صورة واضحة لا تقبل الالتباس: قانون جديد يُطيح بكل أشكال الحصص الظالمة، ويُؤسس لنظام قائم على العدالة والمساواة دون استثناء أو امتياز.
وفي الثالث عشر من يوليو، تصاعدت وتيرة الحراك حين عمد طلاب جامعة "راجشاهي" إلى قطع خطوط السكك الحديدية، في تعبير جريء عن رفضهم للواقع القائم. وفي ذات اليوم، عقد طلاب جامعة دكا مؤتمرًا صحفيًا حذروا فيه من محاولات السلطة تقييد الحراك عبر الملاحقات القضائية، مؤكدين أن إصلاح نظام الحصص مطلب وطني لا رجعة فيه.
أما في الرابع عشر من يوليو، فقد خرجت حشود الطلاب في "مسيرة الشعب الكبرى"، رافعين مطالبهم بالإصلاح الشامل لنظام الحصص في كل الدرجات، وقدّموا مذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية، علّهم يجدون في سلطته بريق أمل. إلا أن الأجواء سرعان ما اشتعلت من جديد في مساء ذلك اليوم، حين صرّحت رئيسة الوزراء آنذاك، الشيخة حسينة، في معرض ردّها على سؤال صحفي، بأن المحتجين " أحفاد رازاكار" — وهو وصف يُطلق على المتعاونين مع الجيش الباكستاني خلال حرب الاستقلال — تصريح وُصف بالمهين والمستفز، وأثار عاصفة من الغضب والاستنكار في الأوساط الطلابية والشعبية. وعلى إثر هذا التصريح، خرج الآلاف في تظاهرات ليلية صاخبة، مرددين هتافات تهزّ وجدان الأمة:
"من أنت؟ من أنا؟ رازاكار! رازاكار!"
"من قال؟ من قال؟ ديكتاتور! ديكتاتور!"
لقد مثّل هذا الحدث المفصلي منعطفًا جديدًا في مسار الحراك، إذ تحوّلت المطالب من مجرد إصلاح نظام إلى صرخة شعبية تُدين القمع والاستعلاء، وتُطالب باحترام الكرامة والحقوق. وباتت القضية في قلب النقاش الوطني، لا يغيب صداها عن منابر السياسة، ولا عن ضمير الأمة.
في الخامس عشر من يوليو عام 2024، تلطخت ساحات الجامعات بدماء الأبرياء، حين هاجمت عناصر رابطة الطلاب الذراع الطلابي للحزب الحاكم – المتظاهرين السلميين بأسلحةٍ نارية، فأشعلوا نار الفتنة في القلوب والطرقات. لم يكن ذلك مجرد اشتباكٍ عابر، بل كان بداية فصلٍ دموي، شاركت فيه قوات الشرطة، ووحدات التدخل السريع، وحرس الحدود ، إلى جانب جحافل من عناصر الحزب الحاكم من الطلاب والشباب والمتطوعين، الذين انقضّوا على المتظاهرين العزّل كأنهم في ميدان حرب.
وفي الأيام التالية، أخذ الغليان الشعبي يتصاعد، وتحول الغضب إلى شعارات تهز جدران القصر مطالبة برحيل رئيسة الوزراء ووقف آلة القمع التي طحنت أحلام الشباب. وفي السابع عشر من يوليو، انطلقت حملة قمعٍ شرسة، كأنها وُلدت من رحم الطغيان ذاته. هبطت طائرات الهليكوبتر في سماء العاصمة، وبدأ إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين، الذين لم يحملوا سوى الأمل والحق. تكررت المشاهد ذاتها في شتى أنحاء البلاد، حتى بلغت أصداؤها بوابة "جامونا فيوتشر بارك"، حيث كانت المجازر تُنفّذ بدمٍ بارد. هناك، كان رقيب يراقب من مكان عمله مشاهد الرعب والبطش، فرجف قلبه، وغلبه ضميره، فاندفع إلى الشارع، متحديًا الخوف، ليقف إلى جانب المتظاهرين. لم تمهله رصاصات الشرطة طويلًا، إذ باغتته من الأمام، فسقط مضرجًا بدمه. هرع رفاقه لنجدته، وحملوه إلى مستشفى كورميتولا، علّ الحياة تمنحه فرصة أخرى.
في الجهة الأخرى من المدينة، سمع "ثاقب " – شقيقه – بالخبر، فاندفع يركض بين الأزقة، يستجدي المساعدة ليصل إلى المستشفى. تبرّع طبيب وسائق إسعاف من مستشفى "مودرن" بإيصاله، في رحلةٍ محفوفة بالمخاطر. لم تكن الطريق آمنة، فقد كانت قوات النظام تطارد حتى الأرواح العالقة بين الحياة والموت. عند إحدى النقاط، استهدفت الشرطة سيارة الإسعاف بقذائفهم، في جريمةٍ تجاوزت حدود الإنسانية.
وصل "رقيب" إلى المستشفى في الظهيرة، لكن حين وصل "ثاقب" عند الغروب، كان شقيقه قد فارق الحياة، متوشحًا بكفنه الأبيض، صامتًا كأغنية لم تُكمل لحنها. حاول الأصدقاء العثور عليه، لكن إدارة المستشفى أنكرت وجوده. وبعد ضغطٍ وتدخلٍ من الجيش، اضطر المسؤولون للاعتراف بالحقيقة: "رقيب" كان راقدًا في المشرحة، إلى جانب شهيد آخر من رفاقه. ولأن "ثاقب" كان يعمل سائقًا لدى أحد مساكن "جامونا فيوتشر بارك"، اتصل بزوجة السيد "بابول"، مالك المجموعة، وأبلغها بما حدث. كان صوته يتهدج، ودموعه تسبق كلماته. عندها، تدخل الجيش، وانكشفت الحقيقة التي حاول البعض طمسها: في أعماق المشرحة، كانت ترقد جثامين الحقيقة، شاهدة على ظلمٍ لن يغفره التاريخ. بعد ثلاثة أيام من التيه والتجوال، استقر جثمان الشهيد رقيب أخيرًا في يد شقيقه ثاقب، صباح الإثنين، بعدما تسلّمه من مشرحة مستشفى كلية سهوراواردى الطبية. لكنّ الفرحَ المُرّ بلقاء الجسد المسجّى لم يدم طويلًا، إذ أُبلغت العائلة —بأمر من الشرطة— بوجوب دفنه خلال ساعة واحدة فقط. هكذا، حُرِم رقيب من حقه الأبسط: أن يُوارى الثرى في مسقط رأسه، بين أهله وأحبّته. فكانت مقبرة باريشلا في كاشيمبور، غازي بور، هي المأوى الأخير لروحه الطاهرة.
لقد بدأت شرارة هذه الانتفاضة بمطلبٍ بسيط، مطلبٍ إصلاحي يتعلق بنظام الحصص. لكن حينما قابلته السلطة بالقمع والرصاص، تحوّل إلى غضبٍ شعبيٍ جارف، حمل في طيّاته نقمة السنين وخيبات الأمل. توحد الطلاب، وتلاحمت صفوف الجماهير في طول البلاد وعرضها، وارتفعت الأصوات تندّد بسطوة الاستبداد، وبطش حكومة الرابطة العوامية، التي مارست لسنوات سطوة القهر وهيمنة الفساد.
وفي الرابع من أغسطس ٢٠٢٤، انطلقت الجماهير الغاضبة في كل المدن والقرى، تهتف بالحرية والكرامة، فكان ردّ القوات الحكومية رصاصًا يحصد الأرواح ويعمّق الجراح. لكن دماء الشهداء لم تذهب هدرًا. فقد دوّى صوت الثورة في الأرجاء، وانهارت جدران الصمت والخوف، وكان ختام هذه الملحمة التاريخية سقوط قبضة الاستبداد، وانتهاء خمسة عشر عامًا من القمع والظلم. لتدخل البلاد مرحلةً جديدة، مفعمة بالأمل، وممهورة بدماء الأحرار.
مشاعر ذوي الشهيد:
والد الشهيد يقول:
كان فلذةَ كبدي، ونبضَ قلبي، وأغلى ما أملك. ربّيته بين ضلوعي، ونشأت معه أحلامي. وإن كنت عاجزًا عن أن أقدّم له ما يستحق، فإنني اليوم أرفع رأسي فخرًا واعتزازًا بهذا الابن العظيم. ما أعظم التضحية، وما أكرم الشهادة!
شقيق الشهيد الأكبر يقول:
كان أخي رقيب إنسانًا نادرًا، قليلَ الكلام، جمَّ التواضع، لا يعرف للخصام طريقًا، ولا يتورط في نزاع أو خلاف. خجله كان يسبق خطاه، حتى أن جيراننا كانوا يظنون أننا اثنان فقط في البيت، ما كانوا يرونه ولا يسمعون صوته.
كنت أنا الأصغر عنيدًا أحيانًا، أما هو، فما عرف العناد إلى قلبه سبيلاً. كنت قد اضطُررت إلى تحمل أعباء الحياة منذ أن كنت في الثانية عشرة، لأن والدي، لظروف قاهرة، لم يكن يستطيع أن يرسل لنا المال من غربته. ورقيب، رغم صغره، كان يشعر بثقلي، ويقدّر حالتي، فلم يطلب مني يومًا شيئًا، بل كنت أنا أشتري له ما يحتاجه دون أن ينطق بكلمة. رغب كثيرًا أن يسافر مع والدي ليكون عونًا لي وسندًا للعائلة. كان يحب أطفالي الصغيرين حبًا عجيبًا، يلاعبهم ويلاطفهم وكأنهم أولاده. وقد بلغني بعد رحيله، أن شغفه بركوب الدراجة جعله يطلب من أحد أصدقائه قرضًا بستة آلاف تاكا ليشتري دراجة لابني. لكن الأجل كان أسرع، ولم يمهله القدر ليحقق حلمه الصغير. إن كان في الإمكان أن تمتد يد العون، فإن منطقتنا "كَمّار خولا" تعاني من حالة طرق مزرية، تُثقِل كاهل الأهالي وتُعرقل حياتهم اليومية. وإننا نناشد الجهات المعنية أن تُبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية هذا الطريق باسم الشهيد رقيب، عرفانًا بتضحياته وتخليدًا لذكراه الطاهرة. وقد أُثير هذا الطلب في لقاء رسمي بمكتب نائب المفوض بمركز شرطة نَوّابْغَنج، ونأمل من كل من يملك صوتًا أو سلطة أن يساهم في تحويل هذا الأمل إلى الواقع.
نحن – ولله الحمد – بخير، نحيا برعاية الله وفضله، ولكن جرح الفقد لا يندمل، وذكراه لا تغيب.
كلمة شقيق الشهيد الأصغر:
كان أخي أقرب الناس إلى قلبي، يُغدق عليّ من حبه بلا حدود. كنت أُصرُّ وأُعاند، فما غضب مني يومًا، بل كان يحتويني بصبره وحنانه. لم يكن مجرد أخ، بل كان أبًا وسندًا ونورًا في طريقي. لقد فقدت فيه إنسانًا لا يُعوّض، وأشتاق إليه شوقًا لا يُقال.
كلمة أحد أصدقائه:
لا أقول هذا لأنه كان صديقي، بل لأن الحقيقة تفرض نفسها: لم أرَ في حياتي أنبل منه خلقًا، ولا أصفى منه روحًا. كان دومًا حاضرًا وقت الحاجة، لا يتردد في الوقوف إلى جانبنا، لا يطلب شكرًا ولا يُظهر مَنًّا. هادئ الطبع، قوي الموقف، لم يساوم يومًا على الحق، ولم يُهادن في وجه الظلم. وإننا نرفع صوتنا عاليًا، مطالبين بأن تُمنح له المرتبة الرسمية لشهيد الوطن، فهو أهلٌ لها، وقد قدّم روحه في سبيل ما آمن به.